«يوسف» 38 ساله بر اساس يک باور عجيب هذياني، همسر و فرزند 12 ساله خود را به قتل رسانده است. وي سالهاست که از اسکيزوفرني نوع پارانوئيد رنج ميبرد. دادگاه از کميسيون روانپزشکي قانوني وضعيت رواني وي را سوال کرده است. نظريه کميسيون مويد رفع مسئوليت کيفري است. قاضي با توجه به ساير تحقيقات اين نظر را پذيرفته و از پزشکي قانوني ميخواهد تا محل مناسب نگهداري وي را معرفي نمايد. پزشکي قانوني يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي را معرفي ميکند….
« قادر» جوان 23 سالهاي است که به دليل درگيري در خانواده با شکايت مادرش به دادگاه احضار شده و از سوي قاضي براي معاينه روان پزشکي ارجاع شده است و سوابق درماني اين جوان نشان ميدهد که وي احتمالاً مبتلا به اختلال شخصيت مرزي و دورههاي افسردگي شديد است. به نظر ميرسد دورههاي گذراي روان پريشي نيز داشته است. او نياز به بستري و بررسيهاي تشخيصي بيشتر دارد. از طرفي سوال دادگاه درباره جنون است و پاسخ مثبت يا منفي ميطلبد و روان پزشک پزشکي قانوني به راحتي نميتواند به اين سوال پاسخ بدهد…
« امير» 46 ساله از هشت سال قبل به جرم خريد و فروش مواد مخدر در زندان به سر ميبرد. از حدود سه ماه قبل وي دچار توهمات و هذيانهاي واضح شده است. معاينات روان پزشک زندان مويد ابتلا وي به نوعي اختلال سايکوتيک است و براي بررسي و مطالعه بيشتر لازم ميداند او به يک بيمارستان روان پزشکي منتقل شود. براساس نظريه وي قاضي دادسراي اجراي احکام از روان پزشک قانوني سوال ميکند که مناسب ترين محل براي درمان وي کدام بيمارستان است؟ و آيا ادامه اجراي حبس باعث تشديد بيماري او خواهد شد؟ روان پزشک قانوني به خوبي ميداند که انتقال بيمار مجرم به يک بيمارستان روان پزشکي توأم با چه مشکلاتي خواهد بود…
****
در ماده 52 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب جرم مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصين ثابت شود به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش ميتوانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده را با تأئيد دستور دادستان صادر مينمايد اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.» همچنين در ماده 37 همين قانون آمده است: «هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانوني و تأئيد جنون محکوم عليه به بيمارستان رواني منتقل ميشود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت وي محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود.»
در ماده 4 قانون اقدامات تاميني ميخوانيم: «هرگاه مجرمين مجنون يا مختل المشاعر محل نظم و يا امنيت عمومي و داراي حالت خطرناک باشند دادگاه ممکن است تشخيص دهد که براي جلوگيري از تکرار جرم، نگهداري يا معالجه مجرم در بيمارستان الزامي است.»
و ماده 2 همين قانون دولت را مکلف ساخته که ظرف 5 سال از تاريخ تصويب اين قانون (12/2/1339) اقدام به تشکيل بيمارستان رواني براي مجرمين غيرمسئول نمايد.
قانون، براي معالجه و نگهداري مجرمين مبتلا به اختلالات رواني که احتمال خطر براي خود و جامعه دارند، پيش بينيهاي لازم را انجام داده است. همانگونه که ذکر آن رفت طبق ماده 2 قانون اقدامات تأميني حداکثر تا سال 1344 ما بايد حداقل يک بيمارستان رواني ويژه مجرمين مبتلا به اختلال رواني داشته باشيم ولي متاسفانه هنوز اين مورد عملي نشده است. بيمارستانهاي روان پزشکي کشور ما پتانسيل لازم براي اين امر را ندارند. دستگاه قضايي هر روزه مواجه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. هر چند موضوع مسئوليت نسبي در قوانين ما مطرح نشده و تنها طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامي ميتوان برخي از مجرمين را شايسته تخفيف مجازات دانست، اما به نظر ميرسد داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده ميتواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. اين مو ضوع دير يا زود بايد مورد توجه مسئولان قضايي و بهداشت و درمان کشور ما قرار گيرد.
نگاهي به ممالک ديگر:
**در منطقه Berkshire انگلستان، يک بيمارستان روانپزشکي حفاظت شده به نام بيمارستان Broadmoor قرار دارد که شناخته شده ترين بيمارستان روانپزشکي قانوني در بين 3 بيمارستان مشابهي است که براي نگهداري و درمان و مراقبت از بيماران رواني مجرم شناخته شده ايت. دو بيمارستان ديگر به نامهاي Ashworth و Rampton هستند.
بيمارستان Broadmoor حدود 260 نفر بيمار که همگي بيماران مرد مبتلا به اختلالات رواني هستند را در خود جاي داده است. اين بيمارستان قبل از سپتامبر 2007 مجرمين زن را نيز ميپذيرفت اما پس از بسته شدن بخش زنان در تاريخ ياد شده اکنون فقط ويژه مردان است. اکثر بيماران زن را به يک بخش جديد در Southhall و تعدادي را به بيمارستان Rampton انتقال داده اند.
غالب بيماران ساکن در اين بيمارستان از بيماريهاي شديد رواني رنج ميبرند و بسياري از آنان مبتلا به اختلالات شخصيت هستند و اينان غالباً به دليل ارتکاب جرائم سنگين يا محکوم شده اند و يا صلاحيت محاکمه شدن (Competence to stand a trial) را ندارند. اين بيمارستان قبلاً به «نوانخانه مجرمين ديوانه » معروف بود و تغيير نام آن ناشي از تغيير نگرش به موضوع بيماريهاي رواني و جرم است. همچنين عدم استفاده از واژه Asylum که معناي جالبي نداشت منتج از همين تغيير نگرش است.
بيمارستان Broad moor در سال 1873 با طرحي که آقاي Joshua Jebb ارائه نمود در فضايي به وسعت 210.000 مترمربع با در نظر گرفتن پارهاي موارد ايمني تأسيس گرديد.
بعد از فرار يک بيمار به نام John straffen در سال 1952 که يک کودک محلي را به قتل رسانده بود، بيمارستان مجهز به يک سيستم زنگ خطر گرديد. اين سيستم براي هشدار به مردمي که در نزديکي بيمارستان زندگي ميکردند ايجاد گرديد و در زمان فرار هر بيمار که بالقوه خطرناک باشد به کار ميافتد.
سيستم زنگ خطر دوشنبه هر هفته ساعت ده صبح به مدت دو دقيقه آزمايش ميشود. تا اوايل دهه 1990 فقط يک مدرسه در نزديکي بيمارستان باقي مانده بود که براي آن هم اقدامات ويژه حفاظتي طرح ريزي شده بود ولي پس از آن زمان اين مدرسه هم به مکان ديگري انتقال يافت.
بيمارستان Broad moor علاوه بر تامين مراقبتهاي بيماران يک مرکز عمده آموزشي و تحقيق در اين زمينه نيز به شمار ميرود. در 12 دسامبر 2005 بخش جديدي که مرکز paddock ناميده ميشود براي درمان بيماران مبتلا به اختلال شخصيت شديد و خطرناک افتتاح گرديد. اين تشخيص که در ابتدا بحث انگيز گرديد و نوعي برچسب (label) محسوب ميشد داراي معيارهايي است که به طور قراردادي پذيرفته شده است:
الف) براي خطرناک شمردن فردي بايد مشخص شود که خطر عمده و فوري براي ديگران از جانب او وجود دارد. حد اين حالت خطر زماني است که با احتمال بيش از 50 درصد خطر يک اقدام جدي از سوي او عليه سلامت ديگران وجود داشته باشد و جبران خسارت وارده به قرباني بعيد به نظر برسد.
ب) تشخيص اختلال شخصيت شديد زماني است که:
1) تشخيص دو يا چند اختلال شخصيت براساس ملاکهاي DSM -IV-TR وجود داشته باشد،
يا 2) نمره فرد در فهرست وارسي نشانههاي سايکوپاتي (PCL-R) نمره 30 يا بالاتر از آن باشد،
يا 3) نمره فرد در فهرست فوق کمي پائين تر (25 تا 29)
و همراه با يک يا چند اختلال شخصيت (به استثناء اختلال شخصيت ضد اجتماعي) باشد.
افرادي که معيارهاي تشخيصي را داشته باشند در بخش جديد paddock پذيرش ميشوند و پرسنل آموزش ديدهاي که بتوانند برنامههاي درماني لازم را اجرا کنند با آنان کار ميکنند. اين بخش 72 نفر بيمار مرد مبتلا به اختلال شديد و خطرناک شخصيت را در خود جاي داده است.
هدف اصلي ارائه خدمات مراقبتي و درماني در بيمارستان حفاظت شده روان پزشکي Broadmoor، کاستن از بهاي گزافي است که جامعه بايد در صورت نبودن چنين امکاناتي بپردازد.
**بيمارستان روانپزشکي حفاظت شده Rampton نيز در انگلستان در سال 1912 به منظور تکميل ظرفيت بيمارستان Broad moor در منطقه Berkshireتاسيس گرديد و امروزه 400 بيمار را در خود جاي داده است. اين بيمارستان حدود 1900 نفر پرسنل دارد که شامل پزشک، روان پزشک، پرستار، روان شناس، مددکار اجتماعي، کار درمان گر، افراد آموزش ديده خدمات بهداشت روان آموزگار، کارگر و کارمندان امور اداري است.
بيمارستان روان پزشکي حفاظت شده Rampton بيماران را تحت قانون بهداشت روان مصوب 1983 بعد از قرار گرفتن در يکي از طبقات تشخيصي زير، ميپذيرد:
1- بيماري شديد رواني، 2- اختلال شخصيت سايکوپاتيک و 3- آسيب شديد رواني که يک اصطلاح قانوني براي آن چيزي است که امروز learning disability گفته ميشود. بنابراين بيمارستان Rampton ، برخلاف بيمارستان Broad moor، خدمات مراقبتي و درماني به بيماراني که دچار learning disability هستند و زناني که نياز به مراقبت ويژه دارند ارائه ميدهد. همچنين اين بيمارستان افرادي را که دچار اختلال شديد و خطرناک شخصيت هستند نيز ميپذيرد. تقريباً يک چهارم بيماران ساکن در اين بيمارستان سابقه رفتار جنايي ندارند اما تحت قانون بهداشت روان نگهداري ميشوند زيرا امکان وقوع رفتارهاي خطرناک و تهاجمي يا استعداد رفتار جنايي در آنان قوياً وجود دارد. ساير بيماران (حدود 75 درصد) به دليل رفتار مجرمانه توسط دادگاه محکوم گرديده و بعداً از زندان به آنجا منتقل شده اند و يا از ابتدا حکم به نگهداري آنان در بيمارستان رواني حفاظت شده، داده شده است.
در روز سه شنبه 22 ماه مي1979 تلويزيون Yorkshire برنامهاي را پخش نمود تحت عنوان «رامپتون،بيمارستان اسرارآميز» و مواردي از سوء طبابت و سوء رفتار با بيماران را به معرض ديد عموم گذاشت. اين برنامه از مردم براي اين بيماران درخواست کمک کرد که بسيار مورد توجه قرار گرفت.
در فوريه سال 2000 بيمارستان رامپتون جايزه ويژه charter mark را دريافت نمود. اين جايزه ويژه دولتي به منظور پاداش ارتقاء سطح کيفي خدمات ارائه شده توسط اين بيمارستان بود که نه تنها براي بيماران بلکه براي ملاقات کنندگان و عموم مردم مفيد واقع شده بود.
**بيمارستان حفاظت شده قضايي Haina در کشور آلمان در ايالت Hessen که جمعيتي حدود 6 ميليون نفر دارد واقع شده است. اين بيمارستان تمامي بيماران رواني که مرتکب جرم شده اند و توسط دادگاه حکم بستري در بيمارستان را دريافت کرده اند نگهداري ميکند.
بيمارستان حفاظت شده قضايي Haina داراي 390 تخت است که در 21 بخش مجزا واقع شده واز 370 نفر پرسنل شامل روان پزشک، روان شناس، مددکار اجتماعي، کاردرمانگر، آموزشگار و پرستار بهره مند است.
در قوانين جزايي آلمان يک فرد مجرم مبتلا به اختلال رواني فردي است که ابداً مسئول رفتار خود نيست و يا به طور نسبي مسئوليت دارد. مجرمين مبتلا به اختلال رواني که احتمال خطر تکرار جرم در آنان بالاست با حکم مخصوص دادگاه (hospital order) به بيمارستان مذکور به منظور نگهداري معرفي ميشوند. 3/3 درصد از بيماراني که در Haina نگهداري ميشوند بيش از 60 سال سن دارند و فقط 5 درصد بيماران اين بيمارستان را زنان تشکيل ميدهند. در ميان اين بيماران، ميزان وسيعي از مجرميت، تهاجم و سوء مصرف الکل ديده ميشود. جرائم ارتکابي اين بيماران بر طبق آمارهاي موجود 28درصد قتل، 27 درصد جرائم جنسي، 18 درصد تهاجم، 12 درصد آتش افروزي، 10 درصد سرقت و راهزني و 5 درصد ساير جرائم بوده است.
از نظر تشخيص 41 درصد اين بيماران از نوعي اختلال روان پريشي رنج ميبرند و 37 درصد آنان دچار اختلالات شخصيت هستند. 11 درصد آنان نوعي صدمه عضوي مغز و 9 درصد درجاتي از عقب ماندگي ذهني دارند.
تا اواسط دهه 1980 در بيمارستان روانپزشکي قضايي Haina درمان مبتني بر الگوي درمان دارويي بوده اما در اواخر دهه 80 اين مدل جاي خود را به الگوي درمان چند منظوره داده که اهداف آن کاهش ميزان خطرناک بودن به وسيله تعديل عواملي است که خطر تهاجم و خشونت را در بيمار افزايش ميدهد. توجه به عکس العملهاي رفتاري، توجه به ويژگيهاي شخصيتي و استفاده از رويکردهاي شناختي- رفتاري و نيز توجه به محيط زندگي اين افراد به نحو چشمگيري مدنظر قرار گرفته است.
در بيمارستان روان پزشکي قضايي Haina با استفاده از آموزش مهارتهاي اجتماعي، مداخله در بحران خانواده، حمايت از اشتغال، درمان سوء مصرف مواد و شناخت درماني سعي در بهبود وضعيت بيماران دارند.
تاکيد برنامههاي درماني سرپايي بعد از ترخيص از بيمارستان، به منظور کاهش دفعات ارتکاب جرم مجدد نيز از اهداف برنامههاي درماني اين بيمارستان است. در سال 1987 سياست ايجاد بخشهاي اختصاصي در بيمارستان Haina اجرا گرديد زيرا به نظر ميرسيد استانداردهاي ارائه خدمات بهداشت روان بايد به وسيله همگن سازي گروههاي مختلف بيماران و تجهيز و توسعه بخشهاي اختصاصي به منظور برآورد نيازهاي مشترک بيماران اجرا گردد.
آقاي Gretenkord و همکاران در سال 1994 و نيز آقاي Muller و همکاران در سال 1996 به منظور پايش وضعيت ارتکاب مجدد جرم بعد از ترخيص بيماران از بيمارستان Haina تحقيقاتي را انجام دادند و دريافتند که ميزان ارتکاب جرم مجدد بعد از 32 ماه تنها 6/6 درصد و پس از 102 ماه 2/11 درصد بوده است. اين ميزان نشانگر موفقيت آميز بودن برنامههاي درماني است که اختصاصاً بر شناخت ويژگيهاي بيماران و نيازهاي آنان استوار شده بود.
**در کشور اسکاتلند، موسسهاي شبيه موارد ياد شده واقع در منطقه Carstairs وجود دارد که به نام بيمارستان ايالتي و يا بيمارستان Carstairs شناخته ميشود. اين بيمارستان نيز بر طبق قوانين بهداشت روان، بيماران مجرم مبتلا به اختلال رواني را نگهداري مينمايد.
**در کشور کانادا، بيمارستان روان پزشکي قانوني در يک منطقه خوش آب و هوا و در يک فضاي پارک مانند تأسيس گرديده است. اين بيمارستان، خدمات روان پزشکي را با کيفيت بالا به بيماران خود ارائه ميدهد که شامل خدمات باليني تخصصي و نيز برنامههاي توانبخشي و حرفه آموزي است. اين بيمارستان 190 تخت داشته و افرادي را که توسط دادگاهها براي مقاصد تشخيصي و درماني ارجاع ميشوند ميپذيرد. اينها افرادي هستند که مرتکب جرم شده و به دليل ابتلاء به نوعي بيماري رواني در معرض خطر ارتکاب مجدد رفتارهاي مجرمانه قرار دارند. امکانات بيمارستان روان پزشکي قانوني کانادا شامل 9 بخش کلينيکي ( 5 بخش ايمن، 3 بخش بسته و يک بخش آزاد) است.
اين بيمارستان براساس قانون بهداشت روان طراحي شده و هدف آن ارائه امکانات لازم براي بستري اجباري و انجام درمانهاي روان پزشکي است.
**در کشور روسيه مرکز علمي روان پزشکي اجتماعي و قضايي موسوم به سربسکي در سال 1921 به همت وزارت بهداشت و سازمانهاي قضايي اين کشور تأسيس گرديده است. اين مرکز به نام يکي از بزرگترين پايه گذاران فرهنگ روان پزشکي قانوني، آقاي پروفسور ولاديمير پتروويچ سربسکي نام گذاري شده است. وي از شاگردان روان پزشک معروف روس، آقاي کورساکف بود که پس از مرگ وي، عنوان رئيس کرسي روان پزشکي دانشگاه مسکو و رياست اين مرکز را به دست آورد.
در جال حاضر رياست اين مرکز بر عهده خانم تاتيانا ديميتريوا است که عضو دائم فرهنگستان علوم پزشکي روسيه است و در زمان دولت يلتسين وزير بهداشت فدراسيون اين کشور بوده است. فعاليتهاي مرکز سريسکي در دو بخش عمده 1) روان پزشکي اجتماعي و 2) روان پزشکي قانوني خلاصه ميشود. اين مرکز در بخش روان پزشکي قانوني به تدوين روشهاي عملي و اجرايي روان پزشکي قانوني، بهبود روشهاي کارشناسي، تدوين سيستمهاي تخصصي ارزيابي و پيشگيري از رفتارهاي نابهنجار بيماران رواني، ارزيابي صدمات رواني مصدومين و ساماندهي درمان افرادي که به خاطر مشکلات رواني سلب مسئوليت شده اند ميپردازد.
بخش روان پزشکي قانوني مرکز سريسکي داراي 2 واحد مجهز است: الف- واحد کارشناسي روان پزشکي قانوني که متشکل از 6 کلينيک شامل کلينيک اختلالات رواني، کلينيک کودکان و نوجوانان، کلينيک کارشناسي امور شهروندان، کلينيک سرپايي روان پزشکي قانوني، لابراتور روان پزشکي و کلينيک ويژه جرائم جنسي است.
ب- واحد پيشگيري روان پزشکي قانوني که شامل بخش پيشگيري از اعمال خطرناک بيماران رواني و بخش تدوين اصول درماني در رواني پزشکي قانوني است. مرکز کلينيکي اين بخش در بيمارستان شماره 1 و بيمارستان شماره 5 مسکو واقع شده است.
اين بخشها کاملاً حفاظت شده و ايمن است و اقدامات مراقبتي توسط افراد آموزش ديده پليس و پرستاران کارآزموده مديريت ميشود. زمينههاي اصلي فعاليت اين بخش: تدوين نظريات و روشهاي افتراقي درمان بيماران رواني خطرناک، تدوين روشهاي جديد براي پيشگيري از خطرات احتمالي بيماران براي جامعه و طراحي اصول درماني است.
در مرکز دولتي روان پزشکي اجتماعي و قضايي روسيه حدود 800 نفر مشغول به کار هستند که حدود نيمي از آنان در فعاليتهاي مربوط به روان پزشکي قانوني مشارکت دارند.ضمنا اين کشور داراي حدود 500 نفر روان پزشک قانوني است که دورههاي تکميلي را در زمينه روان پزشکي و قوانين کيفري گذرانيده اند.
نگاهي به وضعيت موجود:
سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست. افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار ميگيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. اين افراد يا مسئول رفتار خودشناخته نميشوند (در برخي موارد) و يا تخفيف مجازات شامل حامل آنان خواهد شد. در هر صورت تکليف آنان چه خواهد شد؟ تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، حضور مأمور مراقب در بيمارستان روان پزشکي براي پرسنل درمان و ساير بيماران و نيز ملاقات کنندگان وجهه خوشايندي ندارد، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد ميکند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود، امکان نگهداري درازمدت وجود ندارد، مقاصد و اهداف آموزشي مرکز دچار صدمه ميشود و دلواپسيهاي مسئول فني بيمارستان به دليل آن که بيمار مجرم هر لحظه ممکن است از غفلت سايرين استفاده کرده و از بيمارستان فرار کند و دهها و دهها مشکل ديگر...
از سوي ديگر، فشار عوامل موصوف بر سيستم قضايي، به خصوص زماني که بيمار تا حدودي بهبودي خود را حاصل ميکند و روانپزشک معالج اعلام مينمايد که بيمار آماده ترخيص است، سبب ميشود تا دادگاه از روانپزشک قانوني بپرسد که آيا در مورد بيمار حالت خطرناک رفع شده است يا خير؟ اين يکي از دشوارترين سوالات است که پاسخ به آن در اکثر موارد نميتواند بلي يا خير باشد. بسياري از اين بيماران بايد از بيمارستان روانپزشکي مرخص شوند و به يک مرکز امن منتقل شوند تا فقط اقدامات مراقبت و توانبخشي در مورد آنان اعمال شود. امکان وقوع مجدد جرم به خصوص اين که تغييري در ماهيت محيط زندگي بيمار ايجاد نشده و اقدامي در جهت کاهش استرس و زمينههاي برخورد بيمار با محيط صورت نگرفته است و نيز برنامههاي مدون و مطمئني براي پيگيري درماني بيمار وجود ندارد ، کماکان به قوت خود باقي است.
به ياد بياوريم موضوع " فرنام ف " که به دليل کشتن مادر و خواهر خود محاکمه شد و به دليل ابتلاء به اختلال شديد رواني در حد جنون محکوم به بستري در بيمارستان گرديد و پس از حدود دو سال با فشار خانواده به دستگاه قضايي به دليل مشکلات مالي و نيز تائيد روانپزشک مبني بر بهبودي علائم اوليه بيماري و ارجاع مکرر وي به کميسيون روانپزشکي سازمان پزشکي قانوني چارهاي جز ترخيص او باقي نگذارد اما هيچ سيستم حمايتي وجود نداشت تا مراقبت از وي را به طور فعال و با نظارت مستقيم برعهده گيرد در حالي که امکان وقوع مجدد جرم در مورد وي با توجه به بيماري شديد رواني که از آن رنج ميبرد و به خصوص در صورتي که درمان را رها ميکرد وجود داشت و اين موضوع در نظريه کميسيون نيز مورد تاکيد قرار گرفت . وي سرانجام پس از يک سال و اندي نامزد خود را به دليل افکار هذياني که در اثر قطع درمان عود کرده بود به طرز فجيعي به قتل رسانيد. به نظر ميرسد ما در کشور نياز به يک بيمارستان حفاظت شده قضايي با يک سيستم حمايتي قوي به مظور ساماندهي اقدامات درماني بستري و سرپايي داريم که از تکرار چنين مواردي جلوگيري شود.
نگاهي به آينده:
در کشور ما ايجاد يک مرکز تحقيقات روانپزشکي قانوني که شامل بخشهاي ويژه مراقبت، نگهداري و درمان مجرمين مبتلا به اختلالات رواني باشد با توجه به اين که لاجرم بايد در محلي دور از شهر احداث گردد و وجود نيروي انساني وافر (اعم از پزشک، روانپزشک، پرستار، کاردرمانگر، مددکار اجتماعي و مراقبين آموزش ديده) با همکاري قوه قضائيه و وزارت بهداشت و درمان امکان پذير است. اين مرکز ميتواند مرجع مهمي براي انجام پژوهشهاي مختلف در زمينه روانپزشکي، پزشکي قانوني، جرم شناسي، روانشناسي و جامعه شناسي نيز باشد. در حقيقت علاوه بر تامين محلي مناسب براي نگهداري بيماران رواني خطرناک (طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامي) و نيز داشتن محلي براي درمان بيماران محکوم شده که دچار اختلال شديد رواني (و به زعم قانون، جنون) شده اند و نياز به درمان در محل مناسبي دارند (طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامي) ميتواند مرکزي براي انجام تحقيقات علمي براي يافتن راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم و کاهش ميزان جرائم در جامعه باشد. بديهي است بخشي از بودجه اين مرکز را ميتوان از طريق همکاري با مراکز پژوهشي دولتي و غيردولتي تامين نمود.
References:
Broadmoor secure hospital, From wikipedia, the free encyclopedia, Feb. 2008.
Rampton Secure hospital, From wiki pedia. The free encyclo pedia, Feb. 2008.
Haina forensic psychiatric hospital, From wiki pedia. The free encyclopedia, Feb. 2008.
Forensic psychiatric hospitals, Mental health and addiction services, 2008.
Moscow serbski institute From wikipedia, the free encyclopedia, Feb. 2008.
|